1. الهدف (Purpose):
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم العملية التعليمية والإدارية في قسم القانون، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهنيًا في مجالات القانون المختلفة، قادرين على فهم وتطبيق القوانين وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
2. النطاق (Scope):
تُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الكادر الإداري والفني في قسم القانون.
3. الرؤية والرسالة (Vision & Mission):
- الرؤية: التميز في تعليم القانون وإعداد كوادر قانونية تسهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون.
- الرسالة: إعداد قانونيين يمتلكون المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية والأخلاقيات المهنية للعمل في المجال القضائي والقانوني والمؤسسات الحكومية والخاصة.
4. القبول والتسجيل (Admission & Registration):
- يتم قبول الطلبة وفق تعليمات وزارة التعليم العالي ومعايير الكلية.
- الالتزام بالطاقة الاستيعابية للقسم.
- اعتماد نظام تسجيل رسمي للمقررات الدراسية.
5. البرنامج الدراسي (Curriculum):
- يشمل البرنامج: القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الدولي، أصول المحاكمات، والقانون التجاري.
- تحديث المناهج بشكل دوري لمواكبة التطورات التشريعية والقضائية.
- التركيز على الجوانب النظرية والتطبيقية ودراسة القضايا العملية.
6. أساليب التدريس (Teaching Methods):
- استخدام المحاضرات النظرية والتحليل القانوني.
- دراسة القضايا والأحكام القضائية (Case Law).
- التعلم التفاعلي والمناقشات القانونية.
- تنمية مهارات التحليل والاستدلال القانوني.
7. التدريب العملي (Practical Training):
- توفير تدريب في المحاكم، مكاتب المحاماة، والدوائر القانونية.
- ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.
- متابعة أداء الطلبة خلال التدريب الميداني.
8. التقييم والامتحانات (Assessment):
- اعتماد نظام تقييم شامل (امتحانات تحريرية، بحوث، تقارير، مناقشات).
- الالتزام بالعدالة والشفافية في التقييم.
- إعلان النتائج ضمن الجداول الزمنية المحددة.
9. الكادر التدريسي (Faculty Members):
- تعيين كوادر مؤهلة في القانون بمختلف فروعه.
- الالتزام بالتطوير الأكاديمي المستمر.
- تشجيع البحث العلمي والدراسات القانونية.
10. المختبرات والأنظمة القانونية (Legal Resources):
- توفير مكتبة قانونية حديثة ومصادر تشريعية وقضائية.
- استخدام قواعد بيانات قانونية إلكترونية.
- تحديث المصادر القانونية بشكل دوري.
11. أخلاقيات المهنة (Professional Ethics):
- الالتزام بالنزاهة الأكاديمية.
- احترام مبادئ العدالة وسيادة القانون.
- الحفاظ على سرية المعلومات القانونية.
- الالتزام بالسلوك المهني في الدراسة والتدريب.
12. البحث العلمي (Research):
- تشجيع البحث في المجالات القانونية المختلفة.
- دعم مشاريع التخرج والدراسات التطبيقية.
- تعزيز النشر العلمي في المجلات القانونية.
13. الأنشطة الطلابية (Student Activities):
- دعم المحاكم الصورية (Moot Court).
- تنظيم الندوات القانونية وورش العمل.
- تشجيع المشاركة في المسابقات القانونية.
14. ضمان الجودة (Quality Assurance):
- تطبيق معايير الجودة الأكاديمية في التعليم القانوني.
- تقييم البرامج بشكل دوري.
- تحسين الأداء بناءً على التغذية الراجعة.
15. المسؤوليات (Responsibilities):
- رئيس القسم: الإشراف العام على تنفيذ السياسة.
- أعضاء هيئة التدريس: التعليم والإشراف الأكاديمي.
- الطلبة: الالتزام بالقوانين والتعليمات الأكاديمية.
16. المراجعة والتحديث (Review):
تتم مراجعة هذه السياسة سنويًا أو عند الحاجة لضمان التطوير المستمر.